الأحوال المدنية.. والأحوال الصحفية

نقابة الصحفيين

أبدأ بالواجب، حيث سبق أن وجهت انتقادًا حادًا لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وناشدت وزير الداخلية أن يأمر بحشر مدير المصلحة آنذاك ومعه بعض أسرته فى زحام مئات الألوف المتدافعين للحصول على خدمة من تلك المصلحة، وحدث واستجابت الوزارة بأن اتصل بى أولاً رئيس مباحث الأحوال المدنية الذى حاول أن يجعل منى مخبرًا يبلغه باسم وشكل أمين الشرطة الذى عكم مائتى «ذاهوب» الاسم القديم للجنيه بلغة الحرامية، وساعد على إنهاء المطلوب، وبعدها اتصل السيد اللواء محمد الغول من تفتيش الوزارة، فوجدت ذهنًا متفتحًا وكلامًا موزونًا وفعالية فى بحث جذور الحالة ومناقشة ما سقته من اقتراحات للحل.

ومنذ عدة أيام تلقيت اتصالاً ورددت مستفزًا مستنكرًا فى الثوانى الأولى، وبعدها سرعان ما تبدد الاستفزاز وغاب الاستنكار لأننى وجدت محدثى وقد بادر بالاعتراف بما كان من سلبيات، ثم أشار إلى ما كتبت ثم كانت المفاجأة التى جعلتنى أؤدى الواجب.. مفاجأة أن المتصل هو المدير الحالى لمصلحة الأحوال المدنية مساعد أول وزير الداخلية اللواء إيهاب عبد الرحمن، الذى تحدث بهدوء واتزان ومنطق ينم عن عقل مستنير وإرادة صلبة وفهم لأبعاد المشاكل التى تمسك بخناق وطننا، ثم لحتمية تكامل الأدوار بين الصحافة والسلطة التنفيذية.

اتجه السيد اللواء إيهاب عبد الرحمن مباشرة إلى جوهر المشكلة وهو التقصير فى أداء مهمة خدمة المواطنين الساعين للحصول على وثائقهم من الأحوال المدنية ثم القصور فى الإمكانيات، وبادر بأن وضح خطته فى التحديث والتطوير اللذين بدأ العمل فى مسارهما فعليا بإنشاء وحدات خدمة أحوال مدنية حديثة ومتطورة ومزودة بأعلى الإمكانيات التقنية وبأفضل العناصر البشرية المدربة تقنيا ومسلكيا.. وكان صوته هادئا واثقا بعيدا عن غطرسة بعض المسؤولين الكبار، وعن الاستخفاف بكلام الجرايد والجرنالجية!!

وهنا يكون من واجبى أن أحيى الرجل وفريق العمل الذى يعاونه، وسيشرفنى أن أذهب إلى المواقع التى تم تحديثها ومنها قسم أول مدينة نصر.

بعد البداية أنتقل إلى بعض ما جاءنى عقب نشر مقال الأسبوع الفائت فى «المصرى اليوم»، حول العلاقة بين رأس المال والصحفيين، وهو أمر مختلف فى ظنى عن العلاقة بين الأول وبين الصحافة ولست بحاجة لأن ألخص ما سبق أن كتبته إذ هو متاح فى موقع «المصرى اليوم» وعلى صفحتى فى «فيس بوك».

وإليكم بعض ما تلقيته من الأستاذة سمية الألفى: «لست صحفية ولكنى أعتقد أن الأمر صعب جدًا الآن، خاصة بعد أن أصبح العديد من أصحاب الأصوات المسموعة فى مهنة الصحافة ممن لا ينطبق عليهم أى من سمات المهنية.. المسألة صعبة لكن الضرورة تفترض المحاولة»، ومن الفنان المرموق مصطفى رحمة: «طرح رائع.. فتحت القوس وأغلقته بحيث لا أجد تعقيبا أو ملاحظة.. بل فصلت بين رجال الأعمال والذين عنيت بهم من ليس لديهم مهنة وتجلت الظاهرة فى بداية عصر المؤمن، وبين الرأسمالية الوطنية التى كثيرًا ما تشارك فى النهوض بالدولة»، ثم أوجز الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب والمفكر الوطنى المتميز ما يصعب إيجازه، لأنه وسع الدائرة المتصلة بالنقاش فكتب: «ليس فى علاقة رأس المال ومن يسمون رجال أعمال والصحافة فحسب، بل أحسب أن ذلك يصدق على كثير من الجوانب، الجامعات الخاصة والتعليم الخاص، والنقل والمواصلات، القنوات التليفزيونية الخاصة، وهلم جرا، نحن فى حاجة إلى صياغة جديدة لكثير من العلاقات الملتبسة فى حياتنا يا صديقى.. وعودًا حميدًا»، ومن الزميلة الصحفية ريهام سعيد جاء تعقيب طويل قد أبيح لنفسى أن أركز على ما أظنه أهم ما جاء فيه لأنه كله مهم: «الأمر ليس سهلا أن نجمع بين رجال أعمال نظيفين وبين صحفيين محترمين لم تلوث أفكارهم على مدى عقود مضت لنحقق توازنا حقيقيا، ونخلق مجتمعا يتنفس هواء نقيا من الحرية واحترام الآخر، والمشكلة أن الصحفيين الآن فيهم من ينجح لأنه تابع، ولأنه يبحث عن الإثارة والفضيحة لمزيد من ربح صاحب رأس المال، وكذلك فإن رجال الأعمال الناجحين فيهم من لا يشغل باله سوى التحكم والاحتكار ومزيد من الربح، وكلاهما لا يهمه المجتمع فى شىء، نتمنى أن نجد من أمثالك عددا يكفى لإصلاح ما أفسد خلال السنوات الماضية».

ومن الأستاذ الدكتور محمد فراج أبوالنور تلقيت ما يلى: «أعتقد أن نقابة الصحفيين هى الأجدر بتنظيم هذا النقاش الذى يعنى المجتمع بأسره مع توجيه الدعوة (لرجال الأعمال) المستثمرين فى مجال الصحافة للمشاركة فيه، (المصرى اليوم) إحدى الصحف الخاصة التى لديها مشكلات مع عدد كبير جدا من صحفييها المفصولين فى تحدٍ مباشر للقانون، ما يسلب إدارتها المصداقية فى تنظيم هذا النقاش، والنقابة ستكون مجالا أكثر رحابة للمشاركة والنقاش».

ومما كتب الزميل الأستاذ على إبراهيم: «الأمر يحتاج فعلا إلى نقاش وأسس جديدة بعيدة عما يجرى فى السوق الصحفية، ولا يخفى عليك التدخل من جانب الدولة على جميع الأطراف، ويجب أن يستدعى لهذا النقاش المجلس الأعلى للصحافة».

وهناك تعقيبات أخرى تحمل المضامين نفسها، ومن الواضح حتى الآن أن أحدًا لم يلتفت جديًا للدعوة التى أطلقت لعقد جلسات نقاش وعمل بين أطراف المعادلة، أى رأس المال، والصحفيين، حيث أصل الموضوع هو موقفهما من الصحافة، صناعة ومهنة ودورا، حاضرا ومستقبلا، لأنه إذا لم تستقم العلاقة بين الأطراف المختلفة فإن الضحية هى الصحافة والمجتمع بالتالى.

وبقى أن أشير إلى ما كتبه الأستاذ الدكتور شارل بشرى مجلى، أستاذ القلب والباطنة المتميز، حول الصحافة المستقلة وخاصة «المصرى اليوم»، وهو ما يستحق أن أفرد له مساحة خاصة، لأنه يمس صميم الحياة السياسية والصحافة الآن، وإذا نشر وثار من حوله النقاش الضرورى فإننى أرى ذلك انتصارا للحرية وللوطن معا.

نشرت في جريدة المصري اليوم بتاريخ 3 نوفمبر 2015