Medication again… national conscience aspect

Professor Dr. Muhammed Ra’ouf Hamed; professor of pharmaceutical researches and inspection… a quiet and experienced scientist who hates glowing lights and showing-off… a true Egyptian who always pays the price for his patriotism no matter what… an intellectual who knows all about his specialization and most of the facts that have to do with our life in this country.

In the last two weeks, I wrote about medications’ issue in Egypt and promised not to let the case since it connects directly to the Egyptian people and our very existence… also, the matter has scientific, knowledgeable, technical and economic aspects as pharmaceutical industry has highly important economic sides in addition to the science, knowledge and scientific applications associated with it.

It seems that there are times when our national conscience is interested in a certain issue, both on the collective and specialization levels… for example, item no. 62 of the quarterly periodical “Ahwal Masrieya”, or Egyptian Affairs, approves this opinion, it’s the autumn 2016 issue… this periodical is published by Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies and headed by my respected and experienced friend, Dr. Ayman es-Sayed Abdel-Wahhab as an editor-in-chief… and whom I knew he’s been an earnest and talented researcher for long years… this item, I am talking about, holds the topic of “Health and future vision”… it includes many files like “towards a pro-national pharmaceutical renaissance policy”… “Medical insurance… a new law”… “Medical status of women, children and youth”… “Health challenges… and duplicity of epidemic diseases and pollution sources”… and finally “Health map in numbers… statistical appendix”.

In the first file, I carefully read the study written by professor Dr. Muhammed Ra’ouf Hamed whom I introduced at the beginning of the article… I’m very much interested in showing Almasry Alyoum readers some of what Dr. Hamed wrote regarding our national pharmaceutical renaissance… he started his study with an introduction about Egypt’s pioneering rank in pharmaceutics since Tala’at Pash Harb, along with some pharmacy men like Dr. Riyad Zein ed-Din, led this pioneering movement by establishing Masr Company for Medical Pharmaceutics… such flourish continued until the forties when three completely-new therapeutic pharmaceutical substances were discovered.

During the sixties of the twentieth century, pharmaceutical industry in Egypt advanced more and more through more achievements, like establishing a company for raw pharmaceutical substances and founding the first inspection and research entity in pharmaceutical affairs on the level of developed countries… that was the centre of research and pharmaceutical inspection…

Egypt seemed to be a promising country in the field of pharmaceutics… and expectations were high that Egypt could be a strong tiger in pharmaceutics… whether in revealing secrets of raw material fabrication, developing pharmaceutical composites or innovating new pharmaceutical technologies.

Afterwards, Dr. Hamed detects the collapse that took place and how Egypt retarded while other Arab countries advanced… to the extent that Jordan’s pharmaceutical exports will exceed those of Egypt by four folds.

I’m not one of those who prefer lamenting our country’s great achievements in earlier times… or of those who keep fishing for negative sides and focusing on them… however, I try hard to look for solutions… and here I move to the last part of Dr. Hamed’s study… this part has to do directly with the alternatives available in order to achieve pharmaceutical renaissance in Egypt and – in my opinion – to stand against medications’ mafia and its unreasonably-massive profits.

In the fourth article, the writer and scientist tackles the need to reengineer the future of the Egyptian pharmaceutical conditions, starting with two essential notes… the first is that conditions of pharmaceutics industry and research in Egypt are, since the mid seventies of the last century, dominated by conservative relations and orientations where no leaps of advance could be achieved compared to what happened in the thirties and forties of the same century or even those advancements accomplished in the sixties… the second note has to do with the increasing laxity by the governments’ side – also since the mid seventies – regarding delivering medications to those who deserve them and the huge discrepancy found regarding the individual’s average share of medications in different governorates… such discrepancy that reaches four folds.

Then, the honorable scientist talks about the changes in the pharmaceutical policy regarding medications’ availability… also, the changes regarding pharmaceutical industry… afterwards, he moves to the fifth article dedicated to answering a very crucial question: is a supreme council for medication a real need or not?... and why?

I will try to excerpt some main points that should be taken into consideration regarding setting, executing and following the pharmaceutical policy… for example, proper application for the principle concepts like establishing a list for major medications – using scientific names – and principles of rational use of medications… also, to depend on scientific studies regarding the parameters that measure individuals’ standard of livings… using medications in the different governorates… and how discrepancy in living standards can affect medications’ usage… after this, we can work to practice better control over the number of medications from that perspective; improving rationality in describing and using medications…

Also, we should widen the circle of those interested and are belonging to different specialization fields connected to setting and discussing the pharmaceutical policy… then, subjecting the pharmaceutical policy for periodical evaluation depending on scientific studies and workshops, in addition to setting plans and programs that enable good management of the problems that may face the pharmaceutical policy like those of medications’ shortage and sudden increases of their prices… In such regard, one needs systematic tackling of problems so that we can anticipate them… also, we should assimilate concepts and relations of feedback in order to understand and discover all possibilities regarding finding solutions.

Finally, we should seek increasing the integration between medical care policies and pharmaceutical one… especially that the latter is mainly concerned of providing adequate medical care.

Next week, we shall provide the answer for the question asking why a supreme council for medications is a dire necessity… from a scientific and practical point of view for Dr. Muhammed Ra’ouf Hamed.

Translated into English by: Dalia Elnaggar

This article was published in Almasry Alyoum newspaper on November 16, 2016.

To see the original article, go to:

http://ahmadelgammal.blogspot.com.eg/2016/11/blog-post_83.html

#almasry_alyoum #ahmed_elgammal #medications #Egypt #pharmaceutical_industry

من سمات الوجدان الوطني.. الدواء مجددًا

الأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، أستاذ الرقابة والبحوث الدوائية.. عالم خبير.. هادئ، يكره الأضواء والميول الاستعراضية.. مصري أصيل يقبض على جمر وطنيته مهما كان الثمن.. مثقف يعرف في تخصصه كل ما يشمله هذا التخصص، ويعرف معظم الحقائق التي تتصل بالحياة في هذا الوطن.

لقد كتبت عبر مقالين في الأسبوعين الفائتين عن مسألة الدواء في مصر، ووعدت ألا أترك القضية لأنها تتصل بحياة الشعب المصري ووجوده العضوي ككائن حي، ثم بوجوده العلمي والمعرفي والتقني والاقتصادي، حيث صناعة الدواء علم ومعرفة وتطبيقات علمية وجوانب اقتصادية شديدة الأهمية، ويبدو أن الوجدان الوطني تأتي عليه أوقات تراه فيها معنيًا عناية جماعية ومتخصصة بقضية ما، وأحد الشواهد على ذلك هو العدد 62 من الدورية الفصلية "أحوال مصرية"، التي تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو عدد خريف 2016، ويرأس تحريرها الصديق الخبير المحترم الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، الذي عرفته باحثًا جادًا وموهوبًا منذ سنوات عديدة.

ويحمل العدد الذي أتحدث عنه عنوانًا هو "الصحة والرؤية المستقبلية"، وفيه ملفات تضم "نحو سياسة للاستنهاض الدوائي الوطني"، و"التأمين الصحي.. نحو قانون جديد"، و"الحالة الصحية للمرأة والطفل والشباب"، ثم "التحديات الصحية وثنائية الأمراض المتوطنة ومصادر التلوث"، وأخيرًا "الخريطة الصحية في أرقام.. ملحق إحصائي"!

وفي الملف الأول توقفت متمعنًا لأقرأ مرة ومرتين الدراسة التي كتبها الأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، الذي بدأت المقال بتعريف مختصر له، قد لا يوفيه حقه كعالم وكمثقف، ويهمني أن أعرض لقارئ "المصري اليوم" بعضًا مما جاء في دراسة الأستاذ الدكتور حامد حول الاستنهاض الدوائي الوطني، وقد بدأها بمقدمة حول مكانة مصر الريادية في مجال الدواء منذ قاد طلعت باشا حرب ومعه بعض رجالات الصيدلة مثل "د. رياض زين الدين" هذه الريادة، وذلك بتأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية، وتواصل الازدهار إلى حقبة الأربعينيات، حيث تم اكتشاف ثلاث مواد دوائية علاجية جديدة تمامًا هي "الأمويدين- الخليين- الحلفا بارول"، ثم وعلى مدى الستينيات من القرن العشرين تطورت الأوضاع الدوائية في مصر أكثر وأكثر، عبر إنجاز المزيد من الأنشطة المتقدمة، وذلك مثل إنشاء شركة لصناعة المواد الدوائية الخام، ومثل إقامة أول كيان بحثي رقابي في شؤون الدواء على مستوى الدول النامية هو مركز الأبحاث والرقابة الدوائية.. وبدت مصر بلدًا واعدًا في شئون الدواء، وتعاظمت التوقعات أن تكون مصر نمرًا دوائيًا قويًا، سواء في كشف أسرار تصنيع المواد الخام، أو في تطوير المستحضرات الصيدلية، أو في الضلوع في استحداث تقانات دوائية جديدة.. وبعد ذلك يرصد الدكتور حامد كيف حدث الانهيار، وكيف تأخرت مصر وتقدم غيرها من الأشقاء العرب لدرجة أن الصادرات الدوائية للأردن الشقيق ستتعدى أربعة أضعاف صادرات الدواء المصري!

إنني لست من الذين يفضلون دوام البكاء على أطلال عظمة وإنجازات وطننا، ولا من الذين يعكفون على اصطياد السلبيات والتركيز عليها، وبقدر ما أستطيع أحاول البحث عن حلول.. وهنا أنتقل إلى الجزء الأخير من دراسة الأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، وهو جزء يتصل مباشرة بالبدائل التي يمكن أن نطرحها للاستنهاض الدوائي في مصر مع السعي- وهذا من عندي- لتقليم أظافر مافيا الدواء وصدها عن مزيد من الأرباح الفاحشة.

ففي البند رابعًا يعالج الكاتب العالم مسألة الحاجة إلى إعادة هندسة مستقبليات الشأن الدوائي المصري، مبتدئًا بملاحظتين أساسيتين، الأولى هي أن أوضاع صناعات وبحوث الدواء في مصر تخضع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى هيمنة التوجهات والعلاقات المحافظة التي لا يمكن في ظلها حدوث أي من القفزات على غرار ما جرى في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت، أو تلك التي تميزت في ستينياته.. والملاحظة الثانية تتمثل في وجود قدر من التراخي المتزايد من جانب الحكومات- وأيضًا منذ منتصف السبعينيات- بخصوص وصول الدواء إلى مستحقيه ووجود تباين كبير بشأن متوسط نصيب الأفراد من الأدوية في المحافظات المختلفة، وهو تباين يصل إلى حد أربعة أضعاف.

بعدها يتحدث العالم الجليل عن التغييرات بشأن السياسة الدوائية المتعلقة بإتاحة الدواء، وأيضًا التغييرات الخاصة بالصناعة الدوائية، ثم ينتقل للبند الخامس الذي خصصه للإجابة عن سؤال مهم هو: المجلس الأعلى للدواء ضرورة ملحة.. لماذا؟!

وسأحاول فيما تبقى من مساحة محدودة اقتباس بعض النقاط، ومنها وجود اعتبارات أساسية ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بشأن وضع وتنفيذ ومتابعة السياسة الدوائية، مثل: التطبيق السليم للمفاهيم الأساسية كقائمة الأدوية الأساسية- الأسماء العلمية أو الاصطلاحية للأدوية- مبادئ الاستخدام الرشيد للأدوية.. ثم الاعتماد على دراسات علمية بشأن المؤشرات التي تقيس الإمكانات المعيشية للأفراد، وكذلك بشأن استخدام الأدوية في المحافظات المختلفة، وأيضًا أثر التباين في المستويات المعيشية على استخدامها، وبعدها يأتي الاجتهاد في تحكم أمثل في عدد الأدوية من منظور تحسين الرشادة في وصفها واستخدامها.. وتوسيع دائرة إسهام أصحاب التخصصات المختلفة ذات الصلة في وضع السياسة الدوائية ومناقشتها.. ثم إخضاع السياسة الدوائية للتقييم الدوري اعتمادًا على دراسات علمية وورش عمل، إلى جانب وضع الخطط والبرامج التي تتيح حسن إدارة المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها جوانب السياسة الدوائية مثل مشكلات نقص الأدوية والارتفاعات المفاجئة في أسعارها، وفي هذا الخصوص يحتاج الأمر إلى التعامل المنظومي مع المشكلات، بحيث يمكن توقعها وأيضًا يمكن استيعاب مفاهيم وعلاقات التغذية المرتدة Feed backs في الفهم والتواصل واكتشاف الممكنات بخصوص التوصل لحلول، وأخيرًا البحث في تعظيم التكامل بين ما يمكن أن يطلق عليه سياسات الرعاية الصحية من ناحية، والسياسات الدوائية من ناحية أخرى، خاصة أن مهام السياسات الدوائية في أساسها ترتبط بتوفير الرعاية الصحية المناسبة.

وفي الأسبوع المقبل أستأذن القارئ أن أقدم له الإجابة عن سؤال: لماذا المجلس الأعلى للدواء ضرورة ملحة من وجهة نظر علمية وعملية للدكتور محمد رؤوف حامد.

                                

نشرت في جريدة المصري اليوم بتاريخ 16 نوفمبر 2016.

برنامج من ماسبيرو - القناة الاولى حلقة يوم السبت 12/11/2016

نظرة - مع حمدي زرق (حلقة كاملة) 11/11/2016

British kite letting go chicks

Gone is the time when we used to wonder of a thief snatching and stealing what others have and then pretending to be generous and moral, saying: “since when the kite let go chicks”… it is a common proverb that is said in such case…

As kite for those who do not know it – especially of young generations – is a bird of prey or raptor that hunts his prey alive and eats dead animals as well… it used to fly heavily with the crows in Egypt… and used to snatch baby domesticated birds of chicken, ducks, geese and sometimes even baby animals like rabbits, mice and baby goats… after using pesticides extensively on a wide scale, kite started to disappear… it died due to feeding on such preys poisoned with such pesticides that polluted both the environment and humans in Egypt…

I remembered this proverb when I read the report issued by the foreign affairs’ committee in the British parliament acquitting muslim brotherhood of terrorism… it is a long report; I wish if I could excerpt the whole of it because it is full of what we should discuss and dispute… afterwards, we should exert all efforts through the official Egyptian diplomacy and other non-official entities to clear out all the misconceptions and legal, political, historical and information ignorance this committee of the British parliament has.

We can discuss the matter using two different introductory ways but both have the same result… we may start analyzing the vision and discipline of muslim brotherhood and detect their practices in the last two decades… or we can start analyzing the beginning, course, vision and discipline of muslim brotherhood since they were first established in 1928.

It is important this discussion shall include an analysis for what the British report called the British morals that it referred to more than once affirming that the British foreign diplomacy missed them in two incidents… the first was when it; the British diplomacy, adopted a negative stance toward muslim brotherhood… and the second was when it did not condemn or stand against the military regime in Egypt… in my opinion, the report has hit the heart of the case we are talking about, especially the issue of condemning and standing “the power practiced by the military in Egypt”… as per the report text …

This is the British kite that kept for tens of decades snatching whole countries stretching over a vast area of land where the sun never goes down… whole nations along with their peoples, resources, fortunes, heritage, monuments and wills were snatched by the Great Britain “kite” which confiscated the present and future of these nations using the most powerful weapon it had among its arsenal; the one stronger than any atomic bomb; divide and conquer, that was the basis for the establishment of muslim brotherhood group in 1928 after the Zionist Jewish migration to Palestine grew with the help and consent of Britain… and categorization based on ethnicity started to spread in the region as well…

It was planned for muslim brotherhood to appear as a movement that claims Islamic reference so that religious polarization would flare and the region could prepare for what came later and which we can see its climax in our present time as racist, religious and ethnic polarization turned into civil wars and led to dismantling whole countries.

It seems that Britain had discovered that the region’s nations are insusceptible to dismantling by foreigners… and that it is more viable that some of the sons of these nations would execute such dismantling plans so that people would accept on their hands what they refused before on the hand of the foreigner other… this is what we notice very clearly in the beginning and course of muslim brotherhood movement.

Also, it seems that the British parliament committee depended only on the realization of the importance to keep dismantling and destroying the region so that any possibilities of having an Arab entity or body with liberating independent orientations would come to an end for an unforeseeable limit of time; an Arab entity that refuses the Zionist discrimination… on another side, having a muslim brotherhood ruling regime would attract and polarize all political Islam movements that threaten the European societies; meaning to export violence back to its main home so that those movements would clash with one another…

While talking about the long-in-time British morals in democracy and other aspects, the committee did not pay attention to the literature of muslim brotherhood in Hassan el-Banna’s writings and messages and Sayed Qutb’s books… also, their actual practices on the ground whether when they were out or in power… when political and ethnicity-based alienation was well visible and present and when monopoly of power and wealth was clear…

More important is that when muslim brotherhood were in ruling power of a multi-religion-and-sect society – such society that did not witness a religion-referenced ruling regime in its modern times – waves of extremism and mutual violence among the nation’s own people started… whether this extremism was religious and sectarian or political and cultural… it was also well noticed in the sexual discrimination between men and women.

The British parliamentarian committee speaks of democracy and British morals like the case when “the kite let chicks alone”… meaning that it is impossible that those who have a long history of occupying countries, looting nations’ fortunes and humiliating peoples, and having a present that seeks dismantling and destroying societies that long knew cohesion and centralization and fought long decades for their freedom… it is impossible to appear as a preacher for democracy and morals… such morals that were never reflected for a single moment in the history of the British colonization during the 19^th and 20^th centuries.

There are highly-significant paragraphs in the report of the British parliament committee… for example, this one that says – here I excerpt from the text published on “Almasryoon” newspaper’s website –:

 “the United Kingdom did not recognize muslim brotherhood group as a terrorist organization… and we agree to it in such decision… as muslim brotherhood group declares they do not aspire to fulfill their targets through violence… but we notice that the British government believes the group may be ready to consider adopting violence in case tactics of escalation were of no help… however, all evidences available until now from inside Egypt indicate that if muslim brotherhood group supported or adopted violence, Egypt would have been a much more violent place today”!!

That means, in plain words, that the British parliament agrees to the degree of violence exists now in Egypt because the alternative is more violence if muslim brotherhood group supported or adopted that… as if those who exploded electricity towers and booby-trapped cars to kill all those who martyred were not muslim brotherhood!

We have a very arduous task lying on the shoulders of the official diplomacy, communities and figures qualified to have an effect on the British society and parliament, and then on our written and seen media so the whole picture would become clear… we shall seek to make the British understand that it is for the interest of Britain to deal with the changes that took place in the region since their troops and military bases were evacuated at the beginning of the fifties… they shall understand that history can never go back.

Translated into English by: Dalia Elnaggar

This article was published in Al Ahram newspaper on November 10, 2016.

To see the original article, go to:

http://ahmadelgammal.blogspot.com.eg/2016/11/blog-post_10.html

#alahram #ahmed_elgammal #Egypt #Britain #muslim_brotherhood #terrorism #British_parliament

الحدأة البريطانية تجود بالكتاكيت!

انتهى الزمن الذي كنا نقول فيه متسائلين متعجبين من لص يعيش على الخطف والسلب مما لدى الآخرين، ثم إذا به يدعي الكرم والتمسك بالقيم العليا: "منذ متى ترمي الحدأة بالكتاكيت"، وهو مثل عامي شائع يطلق على مثل تلك الحالة، حيث الحدأة "الحداية" لمن لا يعرف، وخاصة من الأجيال الطالعة، طائر جارح يجمع بين الاقتناص وأكل الجيف في آنٍ واحد، وكان ينتشر مع الغربان بكثرة في ربوع مصر، ويعمد إلى خطف صغار الطيور المنزلية الداجنة من دجاج وبط وأوز، بل وأحيانًا صغار الحيوانات كالأرانب والفئران بل والماعز الرضيع!.. ثم جاءت فترة اختفت فيها الحدأة بعد شيوع استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع لمقاومة الآفات الحقلية، فكانت الحدأة تموت أثر تناولها وجبات مسمومة بتلك المبيدات، التي فتكت بالبيئة والإنسان في مصر!

وعلامة انتهاء ذلك الزمان هي التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تبرئ فيه الإخوان المسلمين من تهمة الإرهاب، وهو تقرير طويل وددت لو اقتبسته كله، لأنه حافل بما يجب أن نناقشه ونبحثه، ثم نبذل الجهد عبر دبلوماسية مصر الرسمية، وعبر جهود جهات أخرى غير رسمية لتوضيح المغالطات والجهل المعلوماتي التاريخي والسياسي والقانوني لدى تلك اللجنة في البرلمان البريطاني!

ويمكن مناقشة الأمر بطريقتي بدء مختلفتين لكنهما تصبان في نتيجة واحدة، إذ قد نبدأ من تحليل رؤية ومنهج الإخوان ورصد ممارساتهم في العقدين الأخيرين، أو أن نبدأ من تحليل نشأة ومسار ورؤية ومنهج الإخوان منذ التأسيس عام 1928!

ومن المهم أن تتضمن المناقشة تحليلاً لما أسماه التقرير البريطاني بالقيم البريطانية التي أشار إليها غير مرة، مؤكدًا أن الخارجية البريطانية حادت عنها في أمرين، الأول اتخاذ موقف سلبي من الإخوان، والثاني عدم إدانة ومواجهة النظام العسكري في مصر!!.. وفي ظني أن التقرير أصاب صميم القضية التي نتحدث عنها، خاصة مسألة إدانة ومواجهة "النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر"، حسب نص التقرير!

هذه هي الحدأة البريطانية، التي ظلت لعشرات العقود تخطف أوطانًا بأكملها وعلى رقعة من الأرض لا تغيب الشمس عنها.. أوطانًا بأكملها ببشرها ومواردها وثرواتها وتراثها وآثارها وإرادتها، خطفتها بريطانيا العظمى وصادرت حاضرها ومستقبلها، وكان من أسلحتها السلاح الأقوى من أية قنبلة نووية وهو سلاح "فرق تسد"، الذي كان الأساس لظهور تنظيم الإخوان المسلمين عام 1928، بعدما تنامت الهجرة اليهودية الصهيونية إلى فلسطين بمعاونة ورضا من بريطانيا وتنامى الفرز الطائفي في المنطقة، وكان من المتعين ظهور الإخوان كحركة تدعي المرجعية الإسلامية ليكتمل الاستقطاب وتتهيأ المنطقة لما جاء بعد ذلك، ونرى ذروته الآن حيث تحول الاستقطاب العرقي والجهوي الديني والطائفي إلى حروب أهلية وإلى تفتيت وتفكيك، ويبدو أن بريطانيا كانت قد اكتشفت استعصاء شعوب المنطقة على أن يتم تفتيتها وتفكيك أوطانها بيد أجنبية، وأن الأجدى والأكثر فعالية هو أن يتم التنفيذ بيد بعض أبناء هذه الأوطان لكي يقبل منهم ما لم يتم قبوله من الآخر الأجنبي! وهذا ما نلحظه بدقة ووضوح في نشأة ومسار حركة الإخوان المسلمين!

ثم إنه يبدو أن لجنة البرلمان البريطاني لم تعتمد إلا على الوعي بأهمية استمرار تقسيم وتفتيت وتفكيك المنطقة، لكي تنتهي ولأمد غير منظور أية احتمالات لوجود تكتل أو تكوين عربي له ميول استقلالية وتحررية، ويرفض العنصرية الصهيونية من جانب، ومن جانب آخر لكي يؤدي وجود حكم إخواني إلى استقطاب حركات الإسلام السياسي، التي تهدد مجتمعات أوروبا، بمعنى أن تتم إعادة تصدير العنف إلى أوطانه الأصلية حتى يقوم الفخار بتكسير بعضه البعض!!، ولم تلتفت اللجنة وهي تتحدث عن القيم البريطانية العريقة في الديمقراطية وخلافه، إلى أدبيات الإخوان نفسها في كتابات ورسائل حسن البنا ومؤلفات سيد قطب، ثم ممارساتهم الفعلية على أرض الواقع، سواء وهم خارج الحكم أو وهم على أريكته، حيث الإقصاء المبني على أسس طائفية وسياسية موجود بأقوى صوره، وحيث الاستئثار بالسلطة والثروة متجلٍ بأوضح صيغة، ثم وهو الأهم ارتباط وجود الإخوان في قمة الحكم لمجتمع متعدد الأديان والطوائف، ولم يعرف من قبل حكمًا ذا مرجعية دينية في عصره الحديث بظهور موجات من التطرف والعنف المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، سواء أخذ التطرف سمة دينية وطائفية أو أخذ سمة فكرية وثقافية وسياسية، بل قد يتجلى أيضًا في التمييز الجنسي بين الرجال والنساء!

تتحدث اللجنة البرلمانية البريطانية عن الديمقراطية والقيم البريطانية مثلما ترمي "الحداية الكتاكيت"، أي أنه من المستحيل لمن تاريخه تاريخ خطف أوطان ونهب ثروات أمم وإذلال شعوب بأكملها، ولمن حاضره السعي لتفتيت وتفكيك مجتمعات عرفت التماسك والمركزية، وناضلت من أجل حريتها عقودًا طويلة أن يظهر فجأة كواعظ يعظ بالديمقراطية ويعلي من شأن قيمه هو.. تلك القيم التي لم تنعكس لحظة واحدة في تاريخ الاستعمار البريطاني خلال القرنين التاسع عشر والعشرين!

إن هناك فقرات في تقرير لجنة البرلمان البريطاني شديدة الدلالة، وقد توقفت على سبيل المثال أمام فقرة تقول بالنص، وأنا هنا أقتبس من النص الذي نشره موقع "المصريون": "لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار، إذ تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف، ولكننا نلاحظ أن الحكومة - البريطانية - تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعًا. ومع ذلك فإن ما يتوافر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته لكانت مصر اليوم مكانًا أكثر عنفًا بكثير"!!

هذا يعني وبالفم الملآن أن البرلمان البريطاني يوافق على درجة العنف الموجود الآن في مصر، لأن البديل هو العنف الأكثر فيما لو دعمت جماعة الإخوان ذلك وأقرته، وكأن الذين فجروا أبراج الكهرباء ونشروا السيارات المفخخة لتغتال من اغتالت من شهدائنا، وأطلقوا الرصاص وفجروا القنابل لم يكونوا من الإخوان!

نحن أمام مهمة أراها ثقيلة على دبلوماسيتنا الرسمية، وعلى الجمعيات والشخصيات المؤهلة للعب دور مع المجتمع والبرلمان البريطاني، ثم على إعلامنا المكتوب والمرئي لكي تتضح الصورة، ولكي نحاول إفهام الخواجات في برلمانهم أن من مصلحة بريطانيا التعامل مع المتغيرات التي طرأت على المنطقة، منذ جلاء قواتهم وقواعدهم عنها في مطلع الخمسينيات، وأن عجلة التاريخ لن تدور للوراء أبدًا!

                                  

نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 10 نوفمبر 2016.

في مسألة الدواء.. والربح

تلقيت عشرات التعقيبات المكتوبة والتعليقات الشفهية على ما كتبته الأسبوع الفائت حول الصيدلي.. القاتل عمدًا، وذكرت تفاصيل تتعلق بواقعة ضبط أدوية لحرمان السوق منها، وعلى النحو الذي جاء في المقال.. وتوزعت التعقيبات والتعليقات بين من عبّروا عن فكر مستنير ومواقف وطنية لمواجهة مسألة الاحتكار والتهريب وخنق الناس وترويعهم بتعطيش الأسواق وإخفاء السلع، حتى لو كانت دواء، وبين من اقتصرت اهتماماتهم على الشخص الذي تحدثت عن وظائفه ولم أذكر اسمه، وعلى الشركة التي ارتبط بها الاتهام، وكانت القضية بالنسبة لهؤلاء هي اتهام شخص بريء واختلاق وقائع لم تحدث، ثم حفز الكاتب على أن يتحرى الدقة في المعلومة قبل أن يكتب.. ولن أتحدث عن النوع الثالث الذي أرغى وأزبد وهدد وتوعد، وهو مافيا الدواء التي تقول للأرض "انهدي ما عليك قدي".

بداية فإنني استقيت المعلومات من بيان وزارة الصحة، ثم مما نشر في صحف ومواقع صحفية، ذكر بعضها اسم الشخص والشركة اللذين ترفعت عن ذكرهما، وفوق ذلك جاءتني تفصيلات من مصادر شفهية من المنتسبين لقطاع الدواء وممن أثق فيهم، لأنهم لا مصلحة لهم في الاختلاق، وهم ممن يعرفون الشخص وتعاملوا معه! يعني ثلاث جهات متنوعة ومتعددة استقيت منها المعلومة، وبعدما نشر المقال بعدة أيام أصدرت شركة توزيع الدواء التي وجهت لها أصابع الاتهام بيانًا يبدأ بالنص القرآني "إن جاءكم فاسق..."، ثم فندت ما جاء في بيان الصحة من وقائع، وتلقيت مكالمات هاتفية من أصدقاء في قطاع صناعة وتوزيع الدواء يؤكدون فيها عدم دقة بيان الوزارة، ومن ثم فالمقال لم يكن دقيقًا أيضًا، بل إن البعض طالبني بأن أمتلك شجاعة التصحيح والاعتراف بالخطأ حتى يعطيني المعلومات الصحيحة!

بعد البداية أقرر أنني متمسك بضرورة بل وحتمية مواجهة "المافيا" أو تكتلات وشبكات الربح الفاحش والاحتكار والتهريب في أي مجال من المجالات، أي الدواء وغير الدواء، وأن من يسكت عن ذلك فهو ألعن من الشيطان الأخرس، وأقرر أنه من المحتم أيضًا فتح ملف الدواء في مصر صناعة وتوزيعًا وبيعًا.. ومواد خام وأدوات إنتاج، ووضع الصناعة ذاتها بعد الذي حدث لمصانع القطاع العام وما جرى من تغلغل ملكية غير المصريين ثم الأرباح، وهي قصة أخرى! ثم أضيف إنني انتظرت حتى ظهر الاثنين، الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور اتصالاً من صديقي الذي ناشدني أن أكون شجاعًا يعترف بالخطأ، ليعطيني المعلومات التفصيلية التي وعدني بها مساء الأحد ولم يتصل، وعليه فإنه إذا كانت المعلومات في بيان الصحة وفي الصحف والمواقع والمصادر الأخرى غير صحيحة فإن الأمر يقتضي تصحيحًا من الوزارة ومن بقية المصادر، وتصحيحًا مني أقول فيه إن ما تلقيته من معلومات مغايرة هو جمل خبرية شفهية سمعتها من ثلاثة أفاضل هم: الدكتور السيد البدوي أحد أكبر صناع الدواء، ورئيس حزب الوفد، ثم الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق، الذي أدلى بحوار تفصيلي لإحدى الصحف الخاصة يفند فيه ما جاء ببيان الوزارة، والدكتور عوض جبر أحد المهمين في الصناعة والتوزيع، وثلاثتهم أكدوا عدم صحة بيان الوزارة جملة وتفصيلاً، لذلك فإن الوزارة مطالبة بأن تحدد موقفها إذا كانت هي ذلك "الفاسق" الذي جاء بالنبأ وكان علينا التبين!

لقد سبق في حالات أخرى أن قدّم كاتب هذه السطور اعتذاره علنًا، وفي بعض مقالاته، لمن تأكد وتيقن من عدم دقة الانتقاد الذي وجهه إليهم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.

وأنتقل بعد ذلك التوضيح إلى بيت القصيد، وهو ليس بعيدًا عن قضية الدواء، وأعني به مدى وجود قواسم مشتركة بين الربح الحرام وبين الربح الفاحش، لأنه تبين أن كل ظاهرة مجتمعية يلزمها غطاء أخلاقي يبررها ويسوغ منطقها، بل وأحيانًا يشرع لها ويرتقي بها إلى مستوى أنها من النواميس الإلهية الكونية التي لا مناص منها، ومخالفتها تعني دخول المخالف دائرة الاعتراض على سنة الله في خلقه وعلى الإرادة الإلهية، وعلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى آخره!

ورغم أن النموذج الرأسمالي الحديث والمعاصر لم يكن اختراعًا من الذين يتخذون من الدين الإسلامي مرجعية ولا حتى من الدين المسيحي، لأنه تبلور وتعاظم بعد أن تم فصل الدين عن الدولة وانتهى نفوذ الكنيسة، إلا أن الرأسماليين في مصر والمنطقة كثيرًا ما يلجأ بعضهم إلى معيار الحلال والحرام وحده عند مناقشة مسألة الربح، ومن قبله مسألة التملك والاستحواذ والسيطرة على المجالات الاقتصادية.. ولا تراهم ينتبهون أبدًا إلى أن الرأسمالية الحديثة والمعاصرة في بلادها الأصلية جاءت على قاعدة من العلمانية الصرفة، ووفق قواعد دستورية وقانونية لا تنفصل عن الجوانب الفلسفية والثقافية وأيضًا الاجتماعية القائمة في المجتمع، وبالتالي امتلكت الرأسمالية هناك القدرة على التجدد المستمر وعلى التكيف مع المتغيرات، ولم تفقد توازنها ضمن احتفاظ المجتمع ذاته بتوازنه.

إن لدينا في مصر من يعتمد منطق "الحتمية الإلهية" في مسألة التملك وتكوين الثروات، ويعتمد قاعدة "أحل الله البيع وحرّم الربا" في مسألة الربح، ويمضي بها إلى أن "كله حلال" مهما فحش وتجاوز المعايير المتعارف عليها في مجتمعات تعرف حدودًا لكل شيء وتضع الضوابط الصارمة التي ترسخ الدور الاجتماعي لرأس المال.

وكما لا يلتفتون إلى علمانية الرأسمالية هناك في مواطنها الأصلية، فإنهم أيضًا لا يلتفتون إلى الجانب الآخر من "الحتمية الإلهية"، وقاعدة البيع والربا، وهو جانب الالتزام الجاد، بل والصارم بعدم الإضرار بالآخر في المجتمع وعدم المبالغة في الترف، لأنه السبيل الأبرز للهلاك "إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها"، والفسق له معانٍ متعددة منها خرق الناموس الإلهي بالعدل والبر والإحسان.. لأن إبليس كان أول من فسق عن أمر ربه.. وأمر ربنا هو "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" صدق الله العظيم.

وبذلك ولذلك وعلى ذلك فمن الممكن ألا تكون هناك جريمة أو مخالفة قانونية في مجال الدواء، ولكنها في الوقت نفسه خروج على الناموس الإلهي بالعدل والإحسان والله أعلم.

                                         

نشرت في جريدة المصري اليوم بتاريخ 9 نوفمبر 2016.

Egyptian-Saudi relations

All life phenomena are relative and interpretable in many ways because the only absolute is God. And so, all that is human may have two or more faces and able to be supported or refuted in the same time. Consequently, relations between countries and societies are susceptible – since they are human phenomena – to all we mentioned above, including for example the relations between Egypt and Saudi Arabia, as one act, if misunderstood, can lead to complicating the relations. In such regard, we have a local proverb that best describes such incident that says: “those who love you will let go anything bad you do, while those who hate you wish you make any mistake to judge you”.

And so, states are keen, through their institutions, to keep their mutual relations based on proper bases and as per the rules set by the sciences and experiences concerned with the international relations in general and regional ones in specific.

Let us be clearer and say that there is some kind of tension in the two states’ relations; meaning Egypt and Saudi Arabia. Although such tension, along with its degree and causes, was not declared yet, we can witness some of its signs. One of these signs was what the secretary general of the Organization of the Islamic Cooperation – a Saudi national – said. Also, the issue of having some oil shipments imported from the Saudi company of Aramco being delayed. Moreover, what the Egyptian foreign minister said in his interview with the Egyptian newspaper of Al Ahram regarding the two countries’ dispute over the Syrian crisis. The reason behind this dispute is that Egypt refuses the military solution and insists on the political one while Saudi Arabia is against this. This means that Saudi Arabia is inclusively pro the military solution and terrorism. Not to mention other matters declared in Mr. Makram Muhammed Ahmed’s article in Al Ahram recently in addition to a TV interview with him in one of the channels.

In my opinion, all the above mentioned incidents – which all smell tension – could have been interpreted and understood otherwise in a way that is more acceptable. Meaning that if we regarded Aramco as a company run by an administration, budget and bank accounts and which deals with its clients as per rules of business as usual, and a client of those was delayed in paying the required sums of money, then taking the appropriate measure as per the agreed-upon rules is understood, otherwise, it was be regarded as a breach of the common. In such way, this issue could be interpreted and that is actually what happened as the Egyptian exporter was late in paying the price of the shipments. Thus, we can read the whole matter away from political interpretation.

In such regard too, the other side has misunderstood what the president said when he was replying to one of the speakers, as he said “Egypt will never kneel down to anyone”. If these words were interpreted according to the context, such misunderstanding would have never been. However, we saw some articles of Saudi journalists reacting to the incident as if the president meant the Kingdom of Saudi Arabia by his words.

Also, the Egyptian foreign minister or the cabinet spokesman could have clarified the statement where the name of the kingdom was mentioned in the minister’s interview in Al Ahram, to explain that connecting between Saudi Arabia and terrorists in Syria was not intentional, and that the context of the minister’s talking, before and after this statement, reveals mutual respect between the two countries.

As to Iyad Madani’s statement, it is utterly unacceptable. It could be regarded as an individual inappropriate trespassing of lines by him. However, reading the incident as a pre-set scenario; meaning that he meant to say what he said, is just a clear example of the local proverb we mentioned earlier.

In such regard, we should encourage all efforts exerted on both the official and non-official levels to tackle such tension, its cause, and how to alleviate it and make sure it does not happen again. On the official level, there are the official institutions in both countries starting from the leaderships; meaning the president and the king, and the concerned ministries and entities on all levels. As to the non-official level; the elite bunch, I here mean tens of businessmen, intellectuals, experts, journalists and artists; those regular guests in discussion rounds or seminars gathering the elite bunch of both countries, like that of the cultural saloon organized by the Saudi ambassador Mr. Ahmed Qattan, the man who keeps no effort in handling any rift between the two states. In doing so, the public relations and soft power can help assuage the official situation and diplomatic ties.

The situation in the region now, also for long coming time and amidst massive changes, cannot bear any rift – even if limited – between Egypt and its brother countries like Saudi Arabia and those of the Gulf Cooperation Council. Not because Egypt is in no need of them, as everyone is badly in need of the others, and needs here are many and not only limited to economic or financial ones. But because we are all facing a danger that threatens the very own existence of our societies; meaning our life and that of the coming generations.

Translated into English by: Dalia Elnaggar

This article was published in Al Ahram newspaper on November 3, 2016.

To see the original article, go to:

http://ahmadelgammal.blogspot.com.eg/2016/11/blog-post_3.html

#alahram #ahmed_elgammal #Egypt #saudi_arabia

الزلط.. والغلط في العلاقات المصرية- السعودية

كل ظواهر الحياة نسبية، وتحتمل التفسير والتأويل بوجوه متعددة، لأن المطلق الوحيد هو وجود الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن كل ما هو بشري قابل لأن يحمل وجهين أو أكثر، عدا عن أنه قابل للتأييد وللتفنيد في آن واحد! وعلى ذلك فإن علاقات الدول والمجتمعات تحتمل- باعتبارها ظواهر بشرية- كل ما سبق، ومنها علاقات مصر والسعودية، حيث يمكن أن يؤدي تصرف ما إلى تعقيد العلاقة، إذا ما تم فهمه على نحو بعينه، وهو ما يلخصه المثل الشعبي: "حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط".. ثم يلخصه أيضا بيت الشعر الفصيح:

عين الرضا عن كل عيب كليلة

وعين السخط تبدي المساويا

ولذلك كان سعي الدول عبر مؤسساتها لأن تبقي علاقاتها بغيرها من الدول مبنية على أسس سليمة، وفق القواعد التي أرستها العلوم والخبرات المعنية بالعلاقات الدولية عامة والعلاقات داخل إقليم بعينه خاصة!

ودعونا نكون أكثر وضوحا لنقول إن هناك احتقانا بدرجة ما في علاقات البلدين، وهو وإن لم يفصح بعد عن حجمه ودرجته وأسبابه إلا أن بعض الأعراض تدل عليه، ومنها حكاية الكلام الذي أطلقه أمين منظمة التعاون الإسلامي، وهو سعودي الجنسية، وحكاية تأخر توريد بعض شحنات النفط من شركة أرامكو، ومنها ما جاء على لسان وزير خارجية مصر في حوار أجرته معه الأهرام القاهرية، وقال فيه عن أن اختلاف البلدين في الأزمة السورية سببه رفض مصر للحل العسكري وإصرارها على الحل السياسي، فيما السعودية ضد ذلك، الأمر الذي يعني ضمنا انحياز السعودية للحل العسكري وللإرهاب!

ناهيك عن أمور أفصح عنها مقال كتبه الأستاذ مكرم محمد أحمد في الأهرام منذ فترة قصيرة، وحديث له في إحدى المحطات التليفزيونية!

وفي اعتقادي أن كل ما طرح- وتشتم منه رائحة الاحتقان- كان يمكن تأويله وتفسيره وفهمه بطريقة أخرى أقرب للقبول والتجاوز، بمعنى أنه لو فهم موضوع أرامكو باعتبارها شركة لها إدارة وميزانية وحسابات تحكمها وتتعامل مع عملائها وفق القواعد السارية فيها ثم تأخر عميل من العملاء المتعاملين معها في سداد المبالغ المطلوبة فإنها تتخذ الإجراء المناسب وفق القواعد والضوابط اللازمة، وإلا كان ذلك تجاوزا، والذي حدث هو أن المستورد في مصر تأخر عن سداد ثمن الشحنات.. وعندئذ يكون الفهم بعيدا عن إطار التنابذ السياسي وعن مسألة من يريد أن يركع وطنًا بأكمله!

وهنا وبالمناسبة ولأن ثمة احتقانا، فقد تم على الجانب الآخر فهم حكاية "الركوع لغير الله" على غير وجهها الصحيح، لأنها جاءت على لسان السيد رئيس الجمهورية في معرض تصحيح لعبارة ومعنى أطلقه أحد المتحدثين، إذ قال إن "مصر لن تركع لأحد"، ولأن الرئيس من الذين معروف عنهم التدين فقد صحّح من فوره "نحن لا نركع إلا لله"، أي أنه مصر تركع أحيانا ولكن لله، لأنه ربما اشتم في كلام المتحدث شبهة عزوف عن الخضوع لله سبحانه وتعالى.. يعني الكلام إذا أخذ في سياقه فلن تظهر فيه أي إشارة للمملكة أو لغيرها.. ومع ذلك تدفقت بعض المقالات بأقلام سعودية ترد على الرئيس!

وإذا مضينا في السياق ذاته فقد كان ممكنا للسيد وزير الخارجية، أو للمتحدث باسم الوزارة، أن يبادر بتوضيح العبارة التي ورد فيها اسم المملكة في حوار الوزير مع الأهرام، ليبين أنه ليس مقصودا الربط بين السعودية وبين الإرهابيين في سوريا، وأن سياق حديث الوزير قبل وبعد تلك العبارة يدل على الاحترام المتبادل بين البلدين وعلى النضج السياسي الذي يقبل بوجود خلاف في وجهات النظر حول موضوع بعينه!

أما حكاية إياد مدني والكلام عن الثلاجة وغيرها فلا شك أنه غير مقبول، ولكن المدى يتوقف به عندما يمكن أن نصفه "عدم توفيق وجليطة وتجاوز شخصي.. بل وثقل ظل من واحد يريد بيع المياه في حارة السقائين"! يعني الأخ مدني لم يلتفت إلى أن الأمر يتصل بمصر والمصريين وعليه كان عليه أن يبتعد عن اصطناع خفة الظل وإلقاء الإفيهات وكأن القافية حبكت.. أما أن يصل الأمر إلى أنه كان سيناريو معد سلفا.. أي أن إياد أفندي حرص على أن يخطئ في اسم الرئيس التونسي، ليقول ما قاله بعدها، فهو دليل على قاعدة "الزلط.. والغلط" التي جاءت في المثل الشعبي!

ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن الواجب هو أن يستمر الجهد المبذول على الصعيدين الرسمي والنخبوي، إذا جاز الاصطلاح في تحديد حجم ودرجة الاحتقان، وأسبابه وعوامل تأجيجه ثم كيفية تخفيفه وإزالته والعمل على ألا يتكرر.. وعلى الصعيد الرسمي فإن هناك المؤسسات الرسمية في البلدين، ابتداء من مستوى القيادة، أي الرئيس والملك، والوزارات والجهات المتخصصة على المستويات كافة، ولن يستطيع مثلي أن يتحدث نيابة عن هؤلاء، أما على المستوى النخبوي فأعني به عشرات من رجال الأعمال والمثقفين والخبراء وأيضا الصحفيين والفنانين، أولئك الذين إما هم منتظمون في جلسات للمناقشة مثل ما يتم في الصالون الثقافي الذي ينظمه السفير السعودي الأستاذ أحمد قطان، الذي يبذل جهدا خارقا لرأب أي صدوع، وما على غراره من ملتقيات تجمع نخب البلدين لتتمكن العلاقات الشعبية والقوة الناعمة من مساعدة العلاقات الرسمية والقوة السياسية والدبلوماسية!

إن الوضع في المنطقة الآن ولأمد طويل مقبل وفي ظل متغيرات هائلة، لا يحتمل أي شقاقات ولو محدودة بين مصر وأشقائها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ليس لأن مصر محتاجة، فالجميع في أشد الاحتياج لبعضهم البعض، لأن الاحتياجات متعددة وليست اقتصادية أو مالية فقط، ولكن لأن الجميع في خطر يهدد الوجود العضوي لمجتمعاتنا، أي يطال حياتنا المباشرة وأجيالنا القادمة.

                               

نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 3 نوفمبر 2016.

الصيدلي.. القاتل عمدًا مع سبق الإصرار

أصبح الأمر ظاهرة تغني هواة الاصطياد عن عناء المهمة، سواء بتضخيم الميكروسكوبي أو باصطناع ما لم يحدث أصلًا، وهي ظاهرة تمثل في نظر كثيرين- أنا منهم- همًا وطنيًا ثقيلًا، بل تكاد تصل إلى أنها مسألة حياة أو موت!

إنها ظاهرة الاحتكار وتهريب السلع الحيوية "والاستراتيجية"– إذا جاز الاصطلاح في هذا المجال– وتعظيم الربح من بوابة المضاربة وتعطيش السوق و"حَشّ وسط" المواطنين من كل المستويات، أي الغلابة وما فوق، ثم هز هيبة الدولة التي أصبحت- باعتراف رئيسها- شبه دولة منذ ما قبل توليه!

أصبح الأمر أكبر من الغمز واللمز والطعن على التوجهات الاقتصادية والسياسية للبعض، خاصة زاعمي الرأسمالية والليبرالية، وأكبر من التبريرات التي يمكن أن تقال من قبيل "هذه هي سنة الله التي فطر البشر عليها".. أي فطرة الربح والقنص وشطارة الإثراء، أو من قبيل أن التجار والرأسماليين يؤدون ما تفرضه عليهم قوانين الربح، وأن الدولة هي الفاشلة في تأدية ما تفرضه عليها قوانين غائبة هنا، وماثلة وواضحة في دول أخرى، أو من قبيل الأسئلة الاستنكارية التي تطرح حول أولئك الذين يريدون تعميم الفقر وسيادة الكسل وإعلاء عقلية "البلوشي"، أي المجاني أو المدعوم وهلم جرا!

الأمر أكبر من ذلك عندما يصل إلى القتل العمدي، وأكرر العمدي.. بل وأضيف مع سبق الإصرار والترصد وتوفر كل الأدلة بما فيها أداة الجريمة في موقعها! تخيلوا أيها السادة أن دكتورًا صيدليًا انتخب نقيبًا لصيادلة المحروسة- وهم بالآلاف- وهو ممن حُسبوا بدرجة أو أخرى على الذين يستندون إلى المرجعية الدينية، يعني ممن يستشهدون بـ"قال الله وقال الرسول"، ولأنه شاطر ومتدين صار رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر شركات الأدوية قطاع عام.. ثم أسس، وصار المساهم الأكبر جدًا في أكبر شركة لتوزيع الدواء.. يعني ربك سبحانه وتعالى صارف له علمًا وخبرة ومناصب بالتعيين وبالانتخاب وإدارة وفلوس، وفوق هذا وذاك وقبله وبعده أوكل إليه أمانة عليا في قطاع خطير هو قطاع الدواء.. ثم بعد هذا كله يحضر حضرته سيارات نقل عفش "أثاث" ويجعل منها مخازن لعشرات الأصناف من الأدوية، فيما سوق الدواء يعاني أزمة قوية حادة في الأصناف التي قام حضرته بجمعها وتخزينها، ومنها أدوية مخصصة للحالات الحرجة التي على حافة الموت، أدوية لعلاج الجلطات من أهميتها وندرتها وارتفاع سعرها 7000 جنيه للحقنة الواحدة فإن أعظم مستشفى لا يحوز أكثر من ثلاثة أمبولات.. ثم يقوم حضرته بتخزين وإخفاء ألف أمبول "1000"! وحدث ولا حرج عن عشرات الأصناف الأخرى التي أخفى منها آلاف العبوات دون أن يطرف له جفن!

ثم نسأل أهل القانون فيقال إن الأمر لن يتعدى جنحة!

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وبوجود أداة الجريمة في موقع الجريمة ثم جنحة.. يا أخي لا مؤاخذة.. إسكندراني!

عندئذ نصرخ بأعلى عزم ما فينا: لماذا لا تصادر هذه الكميات فورا وتوزع فورا على المستشفيات العامة وتحت رقابة صارمة، بحيث لا تتسرب من الناحية الثانية إلى مجرمين آخرين؟!

لماذا لا يبادر مجلس النواب فورا، اليوم وقبل الغد، باجتماع طارئ يتم فيه تغليظ عقوبة الجرائم من هذا النوع لتصل العقوبة إلى الإعدام حتى الموت، لأنه من الوارد في ظل الفساد أن تتم رشوة الجلاد في سجن التنفيذ لكي يتم التنفيذ خطأ ويفلت المجرم؟! لماذا لا يتم فضح وتجريس كل المحتكرين في الدواء وغير الدواء؟!

وأخيرًا لماذا لا يتفضل عتاة الاقتصاد الحر وعبدة آليات السوق والمتبتلون في محراب أنه لا إله إلا الربح المتعظم؛ ويصفوا- للأمة الغلبانة ولنا كمتخلفين- الدواء الناجع لعلاج أمثال سيادة الأستاذ الدكتور نقيب الصيادلة ورئيس مجلس إدارة شركة خاصة عملاقة لتوزيع الدواء وأخرى عامة لصناعة الدواء وأمثال الذين قرروا مساندة الإرهاب في هدم صروح الدولة المصرية ومسوغات قوتها بل ووجودها.. حيث يضرب الإرهاب بالرصاص والآر بي جي والقنابل والألغام ويضربون هم بالاحتكار والتخزين والإخفاء والسوق السوداء.

إنني أدعو من يستطيع أن يبذل جهدًا في حصر الحالات التي لاقت حتفها وماتت في المستشفيات أو في بيوتها أو في الشوارع جراء عدم وجود الأدوية التي كان يخفيها حضرة رجل الأعمال المحترم الذي تولى نقابة الصيادلة ولا يترك فرضًا وكان يعلن دومًا أن الإسلام هو الحل! ثم نتساند لرفع دعاوى قضائية لتعويض أسر هؤلاء الضحايا الذين أعتقد أن وزرهم سيبقى في رقبة الدكتور إلى يوم الدين، حتى وإن عوقب بعقاب جنحة لن يتجاوز غرامة وحبسًا هزيلًا.

                                 

نشرت في جريدة المصري اليوم بتاريخ 2 نوفمبر 2016.