Thursday, 6 July 2017

البحث عن مُخرِج




لسبب غير معلوم وغير مفهوم ولا مبرر تغيب عن الحكومة في مصر تقنية "الورقة والقلم"، رغم أنها حكومة يغلب على وزرائها الطابع التقني العلمي، وفيهم علماء وخبراء أفذاذ في هذا المجال وفي تخصصاتهم!

وأصل حكاية "الورقة والقلم"، يعود إلى أننا في الأصل أمة شفهية، وفي الغالب "أمية"، وكان يصعب على أجدادنا منذ أزمان طويلة تحديد ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات بشكل دقيق.. وكانت التقنية السائدة هي "البقيقي" نسبة إلى "البق"، الذي هو الحنك، الذي هو الفم بحلقه وسقفه ولسانه وأسنانه وشفتيه.. إذ تأتي التمامات بالطريقة الشفهية، حيث كان المنادي ينطلق في الشوارع والحارات والدروب والأزقة والزنقات في المدن الكبيرة والأخرى الصغيرة، وفي القرى والكفور والعزب، ليعلن ما يراد إعلانه من جانب السلطات الحاكمة أو من ينوب عنها، وكان أيضًا للمنبر في المساجد دوره، حيث كان هو المنصة الإعلامية التي يعلن فيها وفاة الحاكم أو عزله أو اعتزاله وتولي حاكم جديد، وكانت العبارة الشائعة التي تفيد تغير الوضع آنذاك هي "وتولى فلان أريكة الحكم ودعي له على المنابر"!

تركتنا حكومتنا السنية، التي لا يشكك أحد في حجم جهدها ولا ما تتحمله من أعباء؛ لثقافة "البق- الفم"، نتناقل عبر المناقشات الشفهية، والكلام المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات الصحف؛ أسباب ومسوغات رفع الأسعار الذي يحمل اسمًا للدلع، هو "تحريك الأسعار"، دون أن يشار إلى أين اتجه التحريك، هل هو يمينًا أو يسارَا أم لأعلى ولأسفل!

ولذلك وبذلك بدأت "لغليغة"- وهي فصيحة من اللغلوغ- الكلام بدون توقف وبعلم نادرًا وبغير علم غالبًا حول أنها شروط الصندوق الدولي المشهور بخراب بيوت الغلابة الفقراء ومتوسطي الحال عبر بلاد الدنيا وأزماتها منذ إنشائه، وحول أنها مملاة في هذا التوقيت بالذات، وحول أن الذين اختاروا التوقيت في "قفا العيد"، حيث الجيوب خاوية، وفي مناسبة ذكرى ثورة يونيو حيث المشاعر متأججة، اختاروه لأنهم طابور خامس يريد دق الأسافين بين بطل يونيو وبين الشعب الذي رأى فيه القائد الذي يخلصه من الإرهاب ومن الفساد ومن الاستبداد ومن حكم التوريث!

على ذلك، أعود إلى تقنية "الورقة والقلم"، إذ لم يكن الناس في العائلات القديمة يصدقون رواية رب الأسرة حول أوجه إنفاق المرتب أو ثمن المحصول، فيقول الرجل: تعالوا نحسبها بالورقة والقلم، يعني بالكتابة المسجلة وبالأرقام الحقيقية وبالعمليات الحسابية الدقيقة!

وفي حالتنا التي نتحدث عنها تكون الورقة ويكون القلم لازمين وبشدة ليعرف الناس حقيقة سعر الوقود والفرق بين ثمنه الحقيقي من تكاليف استخراجه وتكريره ونقله وتسويقه أو استيراده إلى لحظة بيعه للمستهلك، وكيف أن الفرق بين الرقمين كان ولا بد وحتمًا يتقلص وينتهي، لأن البلد ليس فيه ما يمكنه من الاستمرار في تحمل ميزانيته العامة هذه الفروق على حساب أمور أخرى كالتعليم والصحة والخدمات وخلافه!

ولازمين بشدة أيضًا لمعرفة ما ستتغير إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية - خاصة أوضاع الفقراء ومتوسطي الدخل، أي الغالبية العظمى- وما هو المدى الزمني الذي يلزم لهذا التغيير.. ولازمين كذلك بشدة لتفنيد أو لشرح ما يتصل بالانحياز الاجتماعي للحكم والحكومة.. وهل صحيح فعلًا ما يشاع ويتردد عن أن الانحياز هو لصالح الأغنياء المتخمين الذين لا يهمهم جنيه أو حتى مائة جنيه زيادة في سعر الوقود؟!

نعم يلزمنا ورقة وقلم بوضوح وشفافية مطلقة لأننا في مأزق.. والضمير هنا ليس عائدًا فقط على الذين اصطفوا ووقفوا مع التغيير في الثلاثين من يونيو واستمروا في الموقف المضاد للإخوان ولنظام مبارك معًا قبل يونيو وبعده، وإنما عائد أيضًا على قطاعات واسعة من الناس أصبحت لا تملك منطقًا متماسكًا تسوغ به أمر الزيادات، وعلى الأخص توقيتاتها عقب العيد ومع ذكرى الثورة.

إنني أناشد حكومة مصر برئاسة السيد شريف إسماعيل أن تمتلك درجة الشجاعة نفسها التي امتلكتها لتصحيح أوضاع ما كان لها أن تستمر، في التوضيح المسهب للأسباب والمسارات والمراحل والآثار المباشرة وغير المباشرة والجانبية والنتائج المتصلة بإجراءات التصحيح!

وبدرجة الوضوح والشفافية نفسها، التي نطالب بها الحكومة أقول إن هناك تكرارًا بشعًا لما أسماه كثيرون سوء إخراج القرارات، ابتداءً من قرار رسم الحدود البحرية ومصير الجزيرتين، وليس انتهاءً برفع أسعار الوقود ومن بعده الكهرباء!

هناك بالفعل سوء إخراج صاحب حكاية الجزر في التوقيت وطريقة الإعلان وظروفه، وها هو يتكرر مع تصحيح مسار الأوضاع الاقتصادية، حتى بدت الحالة وكأن هناك من يتآمر على شعبية الرئيس، التي اكتسبها بمواقفه الواضحة وقدرته على المواجهة والمكاشفة والحسم!

ارحمونا وهاتوا مُخرِجًا سياسيًا محترفًا!
                              

نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 6 يوليو 2017.